أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق في تزوير وثائق رسمية واستغلالها في إنجاز عقد زواج قاصر وتهجيرها إلى الخليج، بعد بلوغها السن القانوني للزواج، واستغلالها جنسيا من طرف شبكات دعارة دولية.
وكانت القضية قد تفجرت بعد شكاية من والدة الزوجة القاصر، الذي اكتشفت إقدام ابنتها على محاولات انتحار، بعد إجبارها من طرف زوجها، على ممارسة الجنس مع غرباء.
