حذر حماة المستهلك من عودة الوسطاء وانتشار أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة خلال شهر رمضان، الذي لا تفصلنا سوى أسابيع معدودة.
وفي بلاغ لها حول الموضوع، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك باللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء خلال الشهر الفضيل، وتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديا لأي ممارسات غير قانونية.
وإلى جانب ذلك، دعت الجامعة إلى محاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.
وفي سياق متصل، طالبت الجامعة المستهلكين بتفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يلجؤون إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار.
ومن جهة أخرى، أهاب البلاغ بالمستهلك المغربي أن يحرص على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يخص الاستعداد للشهر الفضيل، ذكرت الجامعة ذاتها،
جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه وضمان السير العادي للسوق الداخلية تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلية بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها.
وشدد البلاغ ذاته على ضرورة السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وكذلك بالنسبة للخضروات، خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص حماة المستهلك إلى التأكيد على أهمية دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى “قفة رمضان”، وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان.