أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، أن السنة الجارية عرفت مواصلة إنجاز الدراسات وعمليات اقتناء العقارات الأولية المتعلقة بتمديد شبكة الخط الفائق السرعة نحو مراكش وأكادير، موضحا أن العمليات تتطلب، وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تعبئة غلاف مالي يقدر بمليار ونصف درهم، يتم تحويلها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
من جهة أخرى، و على مستوى رفع القدرة الاستيعابية للمطارات الوطنية وتحسين جودة الخدمات، فقد أفاد السيد عبد الجليل أن سنة 2024 ستعرف بداية أشغال بناء برج مراقبة جديد، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات الأولية للرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا المطار، كما سيتم خلال السنة نفسها العمل على إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية لمجموعة من المشاريع المهمة المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة إلى 11.5 مليون مسافر، ومطار أكادير المسيرة إلى 4.4 مليون مسافر، ومطار طنجة ابن بطوطة إلى 3.2 مليون مسافر.
وبخصوص إنجاز المحطات اللوجيستيكية، قال الوزير “إن سنة 2024 ستعرف إنهاء جميع الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة بالمناطق اللوجيستيكية أولاد صالح وتامنصورت وبني ملال وزايدة ومباشرة مسطرة تعبئة العقار اللازم لتطويرها، حيث من المرتقب بدء الأشغال بالمنطقتين اللوجستيكيتين ببني ملال وزايدة خلال نفس السنة”، فضلا عن العمل على إنهاء الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بالمشروع الذي تم إطلاقه في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، والذي سيمكن عند الانتهاء من إنجاز جميع مراحله من خلق حوالي 3.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بتأهيل مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، أشار السيد عبد الجليل إلى أنه تمت خلال سنة 2023 مواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة،حيث بلغ عدد طلبات التجديد والتكسير خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى نهاية سنة 2022، 5.100 طلب، مبرزا أنه سيتم خلال السنة المقبلة إطلاق نسخة جديدة للبرنامج تمتد إلى غاية نهاية سنة 2026 بغلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم سنويا.
أما بخصوص تحسين الحكامة في قطاع النقل واللوجيستيك، فأكد السيد عبد الجليل أن الوزارة أطلقت دراسة لوضع إطار يؤسس للميثاق الوطني للحركية المستدامة، والذي سيضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل.
من جانب آخر، كشف أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بصدد الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالتموقع الاستراتيجي الجديد لهذه الشركة وإعادة هيكلتها، وذلك في أفق إعداد عقد برنامج بين هذه الشركة والدولة، على غرار شركة الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مبرزا في الوقت ذاته أنه تم خلال السنة الجارية العمل على إعداد مشاريع القوانين والاتفاقيات التي تندرج في إطار التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات إلى شركة مجهولة الاسم.
من جانب آخر، أكد الوزير بأن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها، بلغت 10.6 مليارات درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 43 في المائة.
وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذه الاعتمادات تتوزع بين قطاع النقل السككي (6.1 مليار درهم)، والنقل الجوي (3.2 مليار درهم)، والنقل الطرقي والسلامة الطرقية (876 مليون درهم)، واللوجستيك (310 ملايين درهم)، والنقل البحري (26 مليون درهم)، والقطاعات الأفقية (58 مليون درهم).
وقال الوزير إن هذا التطور الذي عرفه الاستثمار العمومي في قطاع النقل واللوجستيك، “يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح مختلف التحديات المستقبلية والمرتبطة بجل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة، أفاد الوزير أنها تبلغ 126 مليون درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، و189 مليون درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم مواردها كل سنة بموظفين جدد، حيث تم إحداث 80 منصب مالي جديد برسم سنة 2023 و50 منصب برسم سنة 2024.
من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل منجزات الوزارة خلال السنة الجارية ومخطط العمل لسنة 2024، حيث أكد أن
عمل الوزارة يركز على أربعة محاور، يتعلق الأول منها بحركية الأشخاص، بينما يهم الثاني اللوجيستيك ونقل البضائع، فيما يرتبط المحور الثالث بتحسين الحكامة في قطاع النقل واللوجيستيك، والرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين.