تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتشديد العقوبات المفروضة على المتورطين في العنف الرقمي، والذي أرجع انتشاره إلى الفراغ التشريعي الحالي، حيث يفتقر إلى أي نص قانوني يعاقب على هذا السلوك.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أكد وهبي على أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن عقوبات صارمة ورادعة، بهدف وقف الفوضى الرقمية التي تسيطر على حياة الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية الأخرى.
وفي رده على سؤال من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن المشروع يشمل عقوبات جديدة لحماية الحياة الخاصة للنساء، بما في ذلك نشر صورهن أو تسجيلاتهن الصوتية، بالإضافة إلى معاقبة التحرش الجنسي الرقمي.
وتم إدراج عقوبات جديدة تتعلق بالاستغلال المشين لبعض الصور، والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات حول شخص دون إذنه وموافقته، سواء كانت صحيحة أو كاذبة.