في لقاء بمدينة فاس، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نية الوزارة إجراء مراجعات جوهرية في قانون العقوبات، بما في ذلك تعديل العقوبات التي تهم المتورطين في قضايا اختلاس المال العام.
وتساءل وهبي عن الجدوى من اعتقال المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، مشيرا إلى أن الدولة لا تستفيد أي شيء من وراء العقوبات السالبة للحرية التي تصدر في حقهم.
وأضاف وهبي أنه سيقترح تعديل القانون بشكل يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة وأداء الغرامات، والطرد النهائي من الوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المال العام، كما أنها تهدف إلى الحد من الفساد المالي في البلاد.