أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة تهدف إلى الحد من خطورة انتشار السلاح الأبيض بالفضاءات العامة، مشددًا على ضرورة التعامل بصرامة مع هذه الظاهرة التي تهدد أمن المواطنين.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القضاء أصدر أحكامًا صارمة في هذا الإطار، مع الاحترام الكامل لاستقلاليته. وأضاف أن الحكومة أدخلت تعديلات مهمة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 303 مكرر، التي تم من خلالها توسيع مفهوم السلاح وتعزيز العقوبات المرتبطة بحيازته غير المشروعة.
وأشار وزير العدل إلى أن الحوادث المؤلمة، مثل إصابة شرطي في أكادير وفقدانه ليده، وكذا الاعتداءات على فتيات صغيرات أدت إلى تشويه وجوههن، تبرز الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد سلامة المواطنين، مشددًا على أن هذه السلوكات “لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال”.
كما نوه وهبي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية، من شرطة ودرك وطني، في التصدي لهذه الظواهر، مشيدًا بحزم النيابة العامة والقضاء في التعامل مع مرتكبي هذه الأفعال، وبتنفيذ الأجهزة الأمنية لتوجيهات السلطات القضائية على أرض الواقع.
تعليق واحد
هذا الإجراء قد يكون رادعاً فعالاً، لا سيما في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في نسب الاعتداءات باستخدام السلاح الأبيض، حيث يغيب الدور التربوي الفعّال في بعض الحالات، وتُترك المسؤولية للمؤسسات الأمنية فقط.