وزير الصحة يدخل على قضية نفاذ أدوية الزكام من الصيدليات.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن ما تم الترويج له حول نفاذ مخزون الأدوية المتعلقة بالزكام من الصيدليات “مجرد افتراء”، واصفا هذا الموضوع بـ “الأزمة المصطنعة”.
وأضاف الوزير في جواب له بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، أن “مخزون أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، متوفرة وبشكل كاف يلبي حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر”.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي أن “الوزارة قامت بتعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب”، مضيفا أنه “اتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع”.
وفي سياق متصل، شدد أيت الطالب على أن “المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة”.
هذا، وأوضح الوزير أن “بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة صيادلة المغرب سبق أن نفت ما جاء البلاغ الصحفي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية ليوم 11 يناير 2022، والذي وصف ما تم تداوله في المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من نقص وانقطاع الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بالأخبار المغلوطة.
وتبعا لذلك، قرر عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة حمل الشارة السوداء يوم الإثنين المنصرم، أثناء مزاولة مهامهم الصيدلانية، وذلك بسبب ما وصف بـ “أزمة الأدوية المتفاقمة بالمغرب”.
وحسب ما أوردته كونفدرالية نقابات صيادلة المـغـرب في بلاغ لها، فإن” قطاع الصيدليات تفاجأ بنفي وزارة الصحة أي انقطاع للأدوية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة حقيقية لانقطاع أدوية موسمية للزكام وبعضها يدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19”.
وأوضحت الكونفدرالية أن حمل الشارة السوداء يدخل في نطاق الاحتجاج على “الأوضاع المتأزمة للقطاع والتي تكتفي فيها وزارة الصحة بإصدار بلاغات تشكيكية، لإرباك قناعات الرأي العام الوطني حول الوقائع الحقيقية للمنظومة الدوائية”.
واستنكرت الكونفدرالية “عدم تدخل وزارة الصحة من أجل حل الإشكاليات التي يتم التعريف بها، وتحمل مسؤولياتها في مأسسة سياسة دوائية فعالة، تدرأ الارتباكات الحاصلة على الكثير من الأصعدة وبفعل العديد من القرارات الارتجالية أحادية الجانب”.