كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وجود ممارسات وصفها بـ”الغريبة” من قبل بعض المواطنين للاستفادة من الدعم الاجتماعي، من بينها تقديم معلومات مغلوطة أو اللجوء إلى الطلاق الصوري. وأكد الوزير أن هذه التصرفات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعبات التي تضر بمصداقية نظام الدعم.
و أشار وزير الداخلية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، إلى حالات مسجلة لأشخاص يمتلكون عقارات ومع ذلك يستفيدون من المساعدات المالية، بينما يعمد البعض الآخر إلى تقديم معلومات مغلوطة أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم قنينات غاز أو كهرباء، رغم أنهم يعيشون في مناطق حضرية.
وأضاف الوزير أن هناك أشخاصاً يسجلون بياناتهم عبر هواتف نقالة، ثم يدّعون عدم امتلاكهم لها، بهدف تضليل الجهات المعنية. كما كشف عن حالات لجأت فيها بعض الأسر إلى الطلاق الصوري للحصول على الدعم، وهو ما وصفه بممارسات غير أخلاقية تضر بالفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تعتمد على نظام السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين، حيث يتم التركيز على النفقات الفعلية للأسر بدلاً من الدخل المعلن. وأشار إلى أن هذا النهج مكّن من حذف غير المستحقين من قوائم المستفيدين، مع تحويل ملفاتهم إلى أنظمة أخرى مثل “أمو الشامل”، مما أحدث تحوّلاً نوعياً في منظومة الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص الأرقام، أعلن لفتيت أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ أكثر من 21.6 مليون شخص، فيما تجاوز عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. وأكد أن هذه المنظومة تمثل بوابة موحدة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، مع مساهمتها في رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات.
هذا، و شدّد لفتيت على ضرورة تعزيز ثقافة الصدق والمصداقية في التعامل مع الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تطوير الآليات الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو تلاعب.