أثار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، قضية الأستاذ الجامعي المعتقل أحمد قليش، المتهم بـ “بيع الشهادات الجامعية العليا”، معترفاً بأنه عانى كثيراً مع هذا الملف الذي هزّ سمعة الجامعة المغربية. وفي لقاء مع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، أكد الميداوي أن هذه “المشكلة” في أكادير كانت الدافع وراء تسريع وتعميق إصلاحات التعليم العالي.
و في إطار محاربة الفساد وضمان الجودة، كشف الوزير عن تغييرات جوهرية في شروط الولوج إلى سلكي الماستر والإجازة. وأوضح الميداوي أن الإصلاح ركز على تعزيز دور رئيس الشعبة لتقليص الصلاحيات الكاملة التي كانت ممنوحة لمنسقي الماستر والإجازة، مما يحد من فرص التلاعب من جهة، و تغيير شروط الولوج إلى الماستر، حيث أشار الوزير إلى ضرورة أن يكون الإصلاح تدريجياً، مبرزاً الفارق الكبير بين المغرب وفرنسا في عدد المسجلين بسلك الماستر (45 ألفاً مقابل 520 ألف طالب).
و بعيداً عن الجدل الأكاديمي والإداري، شدد الوزير الميداوي على العلاقة الإيجابية والمبنية على الاحترام المتبادل مع الهيئات النقابية والطلابية. ونفى وجود “تشنج” أو إغلاق لأفواه الأساتذة والطلبة، واصفاً الخلافات بـ “التجاذب لا أكثر”.
واعتبر الميداوي أن احتجاجات الطلبة المطالبة بتحسين الظروف والسكن الجامعي، وإضرابات الموظفين، لا تشكل “توتراً حقيقياً” بل هي “تنبيه ونداء للسياسي وللحكومة للتجاوب مع تلك المطالب”. وأكد التزامه بـ “المقاربة التشاركية”، واحترامه الكامل لحق النقابات في الدعوة إلى الإضراب والاحتجاج، معتبراً إظهار التشنج إلى العلن “مسألة صحية” تمنع الانفجار المفاجئ.
و يُعد ملف “قليش” نقطة تحول دفعت الوزارة إلى إعادة النظر في آليات تدبير سلك الماستر، بهدف استعادة مصداقية الشهادات الجامعية المغربية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الجامعات العمومية.