وزيرة المالية تحذر المغاربة من التعامل بالعملات الرقمية لهذا السبب.
حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من استعمال المغاربة العملات المشفرة، موردة أنه تم إصدار بيان تحذيري سنة 2017، ينذر بمخاطر استعمال هذه العملات نظرا لارتباطها بغسل الأموال والأرهاب.
وقالت العلوي أن وزارة المالية تواصل عملها مع شركائها، بما فيهم بنك المغرب وشركاء دوليين آخرين، لتدارس جدوى إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة التي أقبل عليها المغاربة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويأتي موقف وزيرة المالية فترة بعد إعلان مكتب الصرف إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية.
ونبه المكتب المذكور من أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
ودعا مكتب الصرف إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
وشدد المكتب نفسه على أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لأنها تبقى افتراضية ولا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.