أكدت يومية المساء أن فضائح التعمير التي تورط فيها مسؤولون حكوميون عادت إلى الواجة بعد أن كشفت مصادر مطلعة سعي أحد الوزراء إلى تمكين زميلة له من بناء ثلاث فيلات في تجزئة ،غير قانونية، مساحتها تقدر بأزيد من هكتار بتراب جماعة المنزه بإقليم الصخيرات تمارة.
وقالت المصادر ذاتها إن المسؤول الحكومي مارس ضغوطا قوية على الوكالة الحضرية لتمارة من أجل الحصول على الموافقة تمهيدا للشروع في البناء، غير أن ضغوطه قوبلت بالرفض، مما جعل مسلسل التهديد والوعيد ينطلق تجاه بعض المسؤولين بالوكالة.