أكادير24 | Agadir24 سيجد وزراء في حكومة عزيز أخنوش أنفسهم تحت ضغط الإصلاحات، كما ستجد النقابات نفسها في فوهة بركان، خلال العام الجديد. هذا، فمن المرتقب أن يفتح وزراء ملفات ساخنة وضاغطة، مع بداية السنة الجديدة، والتي تراكمت بتعاقب حكومات سابقة، وتهم إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وفق ما أكده وزراء تحدثوا للصباح قبل نهاية العام الماضي.
وسيفرض على خمسة وزراء فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول أربعة ملفات ساخنة، بدء من الشهر الجاري قبل حلول رمضان، منتصف مارس المقبل، قصد التوصل إلى اتفاقات يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025 الذي سيناقش في أكتوبر المقبل.
وتواجه المركزيات النقابية تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إذ إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة أو ستنتهي مهامها في حال قبولها بالحلول الترقيعية المتضمنة في مسودات الإصلاح الخاصة بأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
