تقسيم الكليات متعددة التخصصات.. بايتاس يكشف خلفيات القرار الجامعي الجديد

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تقسيم الكليات متعددة التخصصات يهدف إلى تعزيز قدراتها التدبيرية ومنحها إمكانيات أكبر لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الكليات متعددة التخصصات تستقبل أعداداً مهمة من الطلبة، وهو ما يجعل تطوير طريقة تدبيرها وتنظيمها أمراً ضرورياً لتحسين جودة التكوين والخدمات الجامعية.

وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية يروم تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، تشمل مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما يشمل المشروع، بحسب بايتاس، تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، بهدف الرفع من قدراتها التدبيرية وتطوير حكامتها الداخلية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع المرسوم يتضمن أيضاً إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الجديد، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، وكلية علوم المجتمع في عدد من المناطق.

ويرتبط هذا التوجه، وفق توضيحات بايتاس، بإرادة الحكومة في تطوير العرض التكويني وربطه بالتحولات التي تعرفها سوق الشغل والحاجيات الجديدة للاقتصاد الوطني، خصوصاً في المجالات العلمية والتكنولوجية والصحية.

وأبرز الوزير أن المشروع يسعى كذلك إلى تعزيز العرض التكويني في المجالات الصحية، من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان، في سياق مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه أيضاً ضمن الجهود الرامية إلى الرفع من عدد مهنيي القطاع الصحي والموارد البشرية المؤهلة، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للمنظومة الصحية الوطنية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين، والرفع من قدرة المؤسسات الجامعية على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي، مع مراعاة العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.