تفاجأ العديد من الأساتذة والأستاذات باقتطاعات جديدة من أجورهم٬ وذلك على خلفية الإضرابات التي خاضوها مؤخرا رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذا، وأثارت هذه الاقتطاعات جدلا واسعا في صفوف الأساتذة الذين تساءلوا حول مدى مشروعية تطبيقها باعتبار أن الإضراب من الحقوق المكفولة لهم دستوريا والمضمونة بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، كشف الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أن “أجرة عدد من الأساتذة عرفت اقتطاعا يوم 5 أكتوبر الجاري، الذي عرف مشاركة واسعة لعدد كبير من الأساتذة في الإضراب المتزامن مع اليوم العالمي للمدرس”.
وأضاف السحيمي أن “هذه الاقتطاعات لن تزيد قطاع التربية الوطنية إلا تأجيجا وتوترا واحتقانا”، مشيرا إلى أن “الأسلوب الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية لن يثني الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج، إلى حين تحقيق مطالبهم، وتسوية ملفات تخص أوضاعهم المهنية والمادية”.
وشدد الفاعل التربوي على أن “هناك أياما إضافية من الإضراب ستخوضها الشغيلة التعليمية إلى حين إسقاط النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، والذي تسبب في خلق توتر غير مسبوق بين الأساتذة والوزارة”.
ومن جهتها٬ اعتبرت المنظمات النقابية أن قرار الحكومة باقتطاع أجرة يوم الإضراب من رواتب الموظفين غير مشروع لعدم دستوريته، مشيرة إلى أن هؤلاء مارسوا حقا مشروعا ودستوريا ولايمكن أن يعاقبوا على هذه الممارسة.
وشددت ذات النقابات على أن الاقتطاعات من الأجور تتعارض مع تنظيم الحق في الإضراب، باعتبار أن هذا الإجراء يفتقد لسند قانوني في ظل غياب القانون التنظيمي للإضراب٬ ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية ما دام الإضراب ممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنية المعروفة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل مطلع الأسبوع الجاري النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تدارس الأوضاع في قطاع التربية الوطنية، لاسيما وأن المؤسسات التعليمية تعيش هذه الأيام شللا شبه كلي، ما دفع الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ إلى الدخول على الخط، والمطالبة بوضع حد للاحتقان الذي يمس بحق أبنائهم في التعلم.
التعاليق (0)