كشفت مصادر من “التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج المحاماة” أن وزارة العدل ستستقبل اليوم الجمعة 10 مارس الجاري فئة من الراسبين في امتحان المحاماة.
وسيتميز اللقاء خصوصا باستقبال الراسبين الذين خاضوا إضرابا عن الطعام لأزيد من أسبوع، قبل أن يقرروا تعليقه بعد إعراب وزارة العدل عن استعدادها للتواصل معهم.
ووفقا لما أورده أمين نصر الله، عضو اللجنة المذكورة، فإن ممثلي وزارة العدل سيستقبلون المرسبين بمقر الوزارة، مشددا على أن “الجلوس إلى طاولة الحوار لا يعني إضفاء الشرعية على هذا الامتحان”.
وأضاف ذات المتحدث في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الجلوس مع وزارة العدل سيكون على مسافة كبيرة من المساطر القضائية على اعتبار أن الشكاية المتعلقة بهذا الملف مازالت معروضة على أنظار النيابة العامة”.
ومن المرتقب أن يناقش الطرفان سبل التعامل مطالب الراسبين في امتحان المحاماة، والذين يتشبثون بـ”إلغاء نتائج المباراة وإعادة الامتحان ومحاسبة المتورطين في هذا الملف”.
وكانت “التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج المحاماة” قد أعلنت في وقت سابق أن أعضاءها المضربين عن الطعام قرروا وقف هذه الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة، بعد تلقيهم وعودا من وزارة العدل بفتح حوار حول مطالبهم خلال أجل أقصاه خمسة عشرة يوما.
وفي مقابل ذلك، شدد أعضاء اللجنة على أنهم سيستمرون في “الدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص والوقوف في وجه المحسوبية والزبونية ودعم نضالات وتضحيات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”.
يذكر أن عددا من الحقوقيين والنشطاء كانوا قد دخلوا على خط إضراب الراسبين في امتحان المحاماة، حيث وقعوا مناشدة التمسوا فيها من هؤلاء وقف معركة الأمعاء الفارغة وحماية حقهم في الحياة.
ومن جملة الموقعين على المناشدة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، و النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، و نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، وقع المناشدة كل من عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، وآخرون.