أعرب مجموعة من المرضى مؤخرا عن قلقهم إزاء ما أسموه بـ”الاختفاء المفاجئ” لمجموعة من الأدوية في الصيدليات، وذلك بمدن مغربية متفرقة.
ووفقا لما أورده هؤلاء في تصريحات متطابقة، فإن الأمر يتعلق بأدوية لعلاج السكري وأمراض أخرى مزمنة، والتي بات انقطاعها أو شحها في الصيدليات “اعتياديا”، وهو ما يخلق مشاكل تؤثر على الصحة العامة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تواجه مشكل اختفاء أدوية بعض الأمراض المزمنة بالسعي المستمر إلى توفير حاجيات المواطنين ومواد الصحة الأساسية، عبر إجراءات عديدة.
ومن بين هذه الإجراءات، حسب الوزارة، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة لتوفير البدائل للدواء الذي يوجد في حالة احتكار، واعتماد مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري للأدوية، وإلزام المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة والموزعة للأدوية باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال برلماني تطرق لموضوع اختفاء أدوية في الصيدليات، أنها قامت بتزويد المؤسسات الصحية والاستشفائية بالأدوية التي تشهد انقطاعات، كأدوية أمراض السكري (256.393.860 وحدة) وأمراض الصرع (4.374.8084 وحدة) والأمراض النفسية (28.289.2797) وأمراض ارتفاع الضغط الدموي (204.025.2247) عبر دفعات
وفي سياق متصل، سجلت الوزارة أنها أعدت دورية للتذكير بالمقتضيات القانونية الخاصة بالمخزون الاحتياطي وبنفاذ المخزون، مشيرة إلى أنها عززت المرصد الوطني لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية بالموارد البشرية اللازمة.
ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة بأنها وضعت نظاما معلوماتيا لإدارة البيانات والمعطيات المتعلقة بالمرصد، وضبط الانقطاعات في الأدوية وبدائلها العلاجية، مضيفة في جوابها أنها عززت أيضا قدرة المرصد لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية.
يذكر أن من بين الأدوية التي اشتكى العديد من المرصى مؤخرا من اختفائها بالصيجليات، بعض الحقن والأدوية التي تصرف لعلاج السكري، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في صفوف من يعانون من هذا المرض المزمن الذي يعتبر الدواء الخاص به حيويا ولا يمكن الاستغناء عنه.
وإلى جانب ذلك، اشتكى مرضى آخرون من استمرار غياب أنواع مختلفة من حقن “الكورتيكويد” الضرورية، والأمر نفسه بالنسبة لأدوية خاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وأخرى تهم علاج الأورام، فضلا عن تلك التي يتم وصفها لعلاج بعض الأمراض المستعصية.