تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضع حد لظاهرة “انتشار بيع الأدوية من قبل عدد من البياطرة”، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الوزير أمين التهراوي راسل، مؤخرا، وزارة الفلاحة في الموضوع.
وأوضحت المصادر المطلعة على تفاصيل هذا الملف أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد، في مراسلته الموجهة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الصيادلة هم المخول لهم فقط، بمقتضى القانون، بيع الأدوية، بينما البياطرة يخول لهم التوفر على مخزون فقط للاستعمال”.
وشددت المصادر ذاتها على أن “وزارة الصحة تنتظر رد وزارة الفلاحة في هذا الشأن، على أن يتم تحديد الصيغة القانونية التي يمكن على أساسها إنهاء الفوضى التي يقترفها بعض البياطرة ببيعهم الأدوية”.
وأكدت المصادر نفسها أن “نقابات الصيادلة تستعجل بدورها التجاوب في شأن هذا المطلب”، خاصة أنها ترى في هذا التصرف تهديدا لصحة المواطنين، نظرا لأن بيع الأدوية من طرف غير المختصين قد يؤدي إلى تزايد حالات الاستخدام غير الصحيح لها، مما قد يشكل خطرا على صحة الحيوانات وسلامة الإنسان في النهاية.
وتجدر الإشارة إلى أن لقاء جمع ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بآخرين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال شهر شتنبر الماضي، تدارس مشكل بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، وخلص إلى وضع تصور مشترك لإنهاء هذا المشكل الذي يؤرق الصيادلة.
