أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن إطلاق أوراش خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026 التي تم تبنيها مؤخرا، ستجعل من سنة 2023 سنة قطيعة، ما سيسمح للمداخيل بتجاوز عتبة الـ 100 مليار درهم.
وأوردت الوزيرة ،في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية المذكورة والتي تهم قطاع السياحة، تروم إعادة وضع قطاع السياحة في صلب الأولويات الوطنية، مع رؤية تتمثل في مضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.
وبحسب السيدة عمور، تستند خارطة الطريق أولا إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي من خلال الانتقال من منطق الوجهة البحت إلى منطق جديد قائم على سلاسل وفروع تقدم تجارب سياحية شاملة ومتكاملة.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم تطوير تسع سلاسل موضوعاتية للاستجابة للمتطلبات الجديدة للسياح، بما فيها “Ocean Waves” (أمواج المحيط) للرياضات المائية، و”Nature Trekking and Hiking” (التجوال والحركلة) للسياحة الخضراء، و”City Break” (استراحة المدينة) للإقامات الحضرية قصيرة المدى.
وبخصوص العرض الساحلي، خططت الوزارة لبرنامج “Beach&Sun” (الشاطئ والشمس)، ووضعت برنامجا آخر ” Desert & Oasis Adventure” (مغامرات الصحراء والواحة) يهم قضاء العطل في الصحراء، فضلا عن سياحة الأعمال للتظاهرات والفعاليات المهنية، إلى جانب الجولات الثقافية لخوض التجارب الغامرة، وشاطئ البحر للسياحة الداخلية الصيفية، والطبيعة والاستكشاف لتجارب تتناسب مع السياح المحليين.
وإضافة إلى السلاسل الموضوعاتية التسعة، عددت السيدة عمور خمس سلاسل أفقية تهدف إلى تعزيز التراث غير المادي للمغرب والتي سيتم تطويرها أيضا.
وتشمل هذه العروض فن الطبخ والمنتجات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والتنمية المستدامة، والصناعة التقليدية، والمعارف المحلية، فضلا عن أماكن الإيواء البديلة المسؤولة والأصيلة.
كما تم تحديد ست روافع أساسية تتعلق بالقدرة التنافسية لبلوغ الأهداف المنشودة، وتتمثل في مضاعفة سعة النقل الجوي عبر تكثيف الرحلات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتعزيز الترويج والتسويق من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أكبر الفاعلين العالميين في هذا المجال .
ويتعلق الأمر أيضا بتحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة الترفيهية، وتعزيز العرض الفندقي من خلال تأهيل الفنادق القائمة وإحداث أخرى جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري من أجل الارتقاء بجودة الخدمات ورفع معدل عودة السائحين، وتعزيز مرصد السياحة لجعله أداة توجيه فعالة ووسيلة دعم أثناء اتخاذ القرارات.
واعتبرت الوزيرة الحكامة شرطا أساسيا لضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، لذا سيتم إحداث العديد من الهيئات التي ستلعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ خارطة الطريق على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وعلى رأسها اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالسياحة، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وبخصوص ميزانية خارطة الطريق، أشارت الوزيرة إلى أنه تمت تعبئة غلاف مالي إضافي يفوق 6 مليارات درهم، وذلك بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، وخصص لتسريع وتيرة تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، وهو ما يرفع إلى 8 مليارات درهم المبلغ الذي التزمت الحكومة بتوفيره في أقل من سنة لفائدة قطاع السياحة (مليارا درهم لفائدة المخطط الاستعجالي).
وفي معرض حديثها عن التوقعات المتعلقة بموسم الصيف القادم، لفتت السيدة عمور إلى أن القطاع شهد انتعاشا مطردا خلال صيف 2022، مبرزة أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة هذا التعافي بحلول فصل الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، أبرمت الوزارة العديد من الشراكات، بما فيها الشراكة الموقعة مع شركة الرحلات السياحية “آل تورز” (AllTours) والتي تغطي موسم فصل صيف 2023 وموسم فصل شتاء 2023-2024، بهدف استقطاب زهاء 10 آلاف زبون انطلاقا من السوق الألماني، فضلا عن الشراكة المبرمة مع مجموعة “TUI” والتي تغطي السنوات الخمس المقبلة والممتدة من موسم صيف 2023 وإلى غاية فصل شتاء 2027-2028، وهو ما سيتيح فرصة مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب ليصل معدل النمو إلى 220 في المائة.
وبفضل التعبئة الجماعية لكافة الجهات الفاعلة والتدابير الاستهدافية المتخذة في ما يتعلق بالنقل الجوي والترويج، استقطبت المملكة ما يناهز 11 مليون سائح في سنة 2022، ما يمثل نسبة 84 في المائة من إجمالي السياح الذين توافدوا على المملكة برسم سنة 2019، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 63 في المائة. كما استعاد القطاع 116 في المائة من مداخيل السفر بالعملة الصعبة مقارنة بسنة 2019.