تنكب وزارة الداخلية في الوقت الراهن على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، التي تشكل معضلة مؤرقة على مستوى العديد من المدن المغربية.
وحسب ما جاء في معطيات رسمية صادرة عن الوزارة، فإن الاعتمادات المرصودة لإحداث هذه المحاجز وتجهيزها بلغت بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ما يناهز 70 مليون درهم إلى متم سنة 2023.
وفي رده على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية حول “ظاهرة انتشار الكلاب الضالة”، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “القطاع الحكومي الوصي يعمل في إطار مخطط عمله الممتد ما بين 2019 و2025 على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، بهدف تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”.
وأكد المسؤول الحكومي أن 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما ستستفيد من البرنامج الذي بلغت كلفته الإجمالية ما مجموعه 1040 مليون درهم، فيما “يشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى ركائزه الأساسية”.
وفي سياق متصل، تم، بحسب الوزير لفتيت، إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم عرض مشروع البروتوكول على الأطراف المعنية للتوقيع.
ومن جهة أخرى، شرعت وزارة الداخلية، منذ شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (موقعة في يوليوز 2023)، بهدف “تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة”.
وخلص ذات المصدر إلى أن الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، مؤكدا أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، وهو ما تقوم على إثره وزارة الداخلية سنويا برصد اعتمادات لفائدة الجماعات الترابية لتعزيز قدراتها، بما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.