باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية تحقيقات واسعة النطاق تستهدف موظفين في العمالات والجماعات الترابية وكذا منتخبين بمجموعة من الجماعات المحلية، ممن حققوا ثروات ضخمة في ظرف قياسي و بشكل مفاجئ وغير متناسب مع رواتبهم الشهرية.
و ذكرت مصادر إعلامية، أن التحقيقات ستشمل فحصاً دقيقاً للحسابات البنكية للموظفين المشتبه بهم، بالإضافة إلى حسابات أزواجهم والمقربين منهم، في محاولة لتتبع مصادر هذه الأموال المشبوهة.
وبحسب نفس المصادر، فإن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين قد استغلوا مناصبهم للسيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ تحت ستار الاستثمار، مستخدمين أسماء أقاربهم لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية.
ومن المنتظر أن تطال التحقيقات مسؤولين في مناصب مختلفة، بمن فيهم رؤساء مصالح وأقسام ومهندسون وتقنيون، خاصة في أقسام التعمير، حيث أشارت تقارير سابقة للمجالس الجهوية للحسابات إلى شبهات فساد في هذه القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وسوء استغلال المناصب العامة، حيث يُتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه القضايا.
تعليقان
” هههه شفارة… “
الحل ساهل. سن قانون الإثراء غير المشروع.بمعنى من أين لك هذا ؟وهذا القانون عملت الحكومة على إسقاطه والان المندبة كبيرة والميت فأر