وجهت وزارة الداخلية تعليمات لمسؤولي السلطات المحلية بجهات عدة لوضع حد للفوضى التي تعرفها الشواطئ من خلال احتلالها من طرف أشخاص يقومون، دون سند، بكراء مظلات وطاولات وكراسي، معتمدين في ذلك أحيانا على تراخيص من الجماعات الترابية.
وبحسب ما أوردته “الأحداث المغربية”، فإن هذه الممارسات تحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من الفضاءات الشاطئية، وهو ما دفع السلطات المعنية إلى تحذير رؤساء الجماعات الترابية من تسليم أي تراخيص لاحتلال الملك البحري.
وتضمنت التحذيرات، وفقا لذات المصدر، منع الجماعات من إصدار تراخيص نصب المظلات أو وضع الكراسي في الشواطئ، باعتبار أنها ليست ذات الاختصاص لمنح تلك التراخيص التي كرستها عرفيا لسنوات، بحكم أن الشاطئ يدخل ضمن الملك العام البحري التابع لوزارة التجهيز، ولا علاقة للجماعات به.
وتأتي هذه التعليمات تجاوبا مع الأصوات الداعية إلى قطع الطريق أمام كل المظاهر السلبية والمشينة التي عادة ما ترافق موسم الاصطياف، إذ أنه ومع بداية كل صيف، تعود إلى الواجهة ظاهرة احتلال الشواطئ المغربية بالكراسي والمظلات المخصصة للكراء، وهو الأمر الذي لطالما اشتكى منها المواطنون بسبب تأثيره على حرية الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع به دون قيد أو مضايقة.
وخلال السنوات الماضية، تحولت بعض الشواطئ المغربية إلى ما يشبه ملكيات خاصة صغيرة، تفرض فيها “مافيات الكراسي والمظلات” نوعا من السيطرة غير المعلنة، عبر استغلال الرمال بطريقة عشوائية، وإجبار المصطافين على أداء مقابل مادي، حتى عند رفضهم الكراء، وهو ما ولد موجة سخط مجتمعي تجلت في شكايات مباشرة، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت السلطات إلى التدخل هذا العام بصرامة أكبر.
ومن الواضح أن موسم الصيف لسنة 2025 حمل معه قرارات حازمة من السلطات المحلية في عدد من المدن الساحلية، خاصة في شمال المملكة وشرقها وجنوبها، تقضي بمنع نشر هذه المعدات بشكل عشوائي، في خطوة ترمي إلى حماية الفضاء العمومي وتحسين تجربة المصطافين.
التعاليق (0)