أكادير24 | Agadir24 أكدت وزارة الداخلية أنها تحتفظ بحقها في تحريك وتفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون. وذكر بلاغ للوزارة الوصية على تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات في المغرب، أن "هناك بعض التنظيمات الجمعوية التي تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك".
وأوضحت الوزارة أن "الجمعيات المعنية تشمل تلك التي لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية، أو التي لم يتم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات". وأضاف البلاغ أن تحريك المساطر القضائية في حق الجمعيات المخالفة للقانون يدخل في إطار محاربة تضليل للرأي العام الوطني والدولي، وضمان عدم المساس بجوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل الجمعوي انتشر بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يختبئ عدد من الأشخاص مجهولي الهوية خلف تنظيمات جمعوية للقيام بأنشطة معينة أو جمع التبرعات.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
