وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، دعاهم من خلالها إلى التصدي للننقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية.
و دعا لفتيت في ذات المراسلة حول «تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة»، وذلك بالحرص على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية، وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة لكم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية.
ويعمل العديد من الشباب في مجال النقل عبر التطبيقات والتي يستعملها المواطنون بكثرة، ولكن أصحاب الطاكسيات يعتبرونها نشاطا سريا منافسا.
هذا، و سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ان قال بأن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يعتبر ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”، مؤكدا على ضرورة “الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.
وأكد لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض، حسب الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وشدد الوزير لفتيت على “ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق هذه الممارسات غير المشروعة”.
وأوردت الوثيقة؛ أنه “تم تسجيل العديد من هذه الممارسات على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.
وحسب لفتيت فإن “السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية، والحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
وأفاد الوزير بأن وزارة الداخلية “تعمل على إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط”، حيث “تم مواكبة عدد من الشركات المتخصصة، التي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على الهواتف النقالة لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل وقواعد المنافسة الشريفة وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة”.