في خطوة تستجيب لمطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، لقاءً حاسماً مع ممثلي النقابات لبحث سبل تنزيل الاتفاقات القطاعية الموقعة سابقاً.
هذا، وأكدت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك صدر بعد اللقاء، أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد أهمية الالتزام بمنهجية الحوار القطاعي القائم على التفاوض المنتج. كما تم الاتفاق على تحديد أجال زمنية واضحة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع إشراك القطاعات الحكومية الأخرى في مناقشة الملفات ذات البعد المالي لضمان الوفاء بالالتزامات.
البلاغ أشار إلى أن الوزير تعهد بتحقيق جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتي تشمل تفعيل النظام الأساسي الجديد، تعويض المتضررين، تقليص ساعات العمل الأسبوعية، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة. كما تم التأكيد على إنجاز الترقيات المتأخرة وفقاً للمادة 81 من النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تسريع وتيرة أشغال اللجان التقنية بمشاركة المديريات المركزية، لضمان تنزيل مقتضيات الاتفاقيات في آجال محددة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التعهدات.
كنا من المقرر أن تستأنف اللجنة المشتركة أعمالها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، لمناقشة برمجة تواريخ المباريات والترقيات، والتكوينات، والحركات الانتقالية، بالإضافة إلى معالجة الملفات العالقة الخاصة بالمتضررين من تطبيق النظام الأساسي الجديد.
اختتمت النقابات التعليمية الخمس بلاغها بالتأكيد على أن نساء ورجال التعليم لن يتراجعوا عن مطالبهم العادلة، داعية إلى ضرورة احترام المواعيد الزمنية المتفق عليها وتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة. كما أكدت على أهمية استمرار التعبئة النضالية لضمان إنصاف الشغيلة التعليمية وتحقيق كافة المكتسبات المرتبطة بالنظام الأساسي.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، في محاولة لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق الاستقرار في قطاع التعليم. ومع التزام الوزارة بتنزيل الاتفاقات القطاعية، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟ أم أن الأسرة التعليمية ستظل في انتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنوات؟
الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة ومديرو الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات، ركّز على متابعة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مناقشة قضايا مستعجلة تهم الأسرة التعليمية.