قررت وزارة التربية الوطنية توقيف جميع الاقتطاعات بسبب إضراب الأساتذة ، و الزيادة في الأجور والتعويضات.
كشفت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، عن خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، 23 يناير الجاري، بين النقابات الأكثر وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع النقابات الخمس مع الوزارة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 4 مساء للتداول في ملف الموقوفين والتي وصل عددها إلى 545 حالة.
كما تم الاتفاق على تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي الخميس 25 يناير 2024، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024.
وكان من بين القرارات التي تم الاتفاق بشأنها، توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، وذلك إلى جانب الزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 ستصرف على شكل (rappel ) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024، والإعلان عن مبارتي الدكاترة (600) منصب وحاملي الشهادات مارس 2024.
النقابة تحدثت كذلك عن إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للعمل على التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وإحداث السكنيات لهم، و إحداث لجنة لتعويض 9 عائلات ضحايا الزلزال، وعرض لائحة مشاريع النصوص (42 قرارات ومراسيم) المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.