بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قبيل موعد إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، إلى توجيه تعليمات صارمة لمديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، قصد تعزيز إجراءات المراقبة والتصدي لمختلف أشكال الغش، وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان سير هذه الاستحقاقات المهنية في أجواء نزيهة وشفافة.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إحداث خلية مركزية وأخرى جهوية تعنى برصد وتوفير المعطيات الدقيقة، قصد مواجهة كل المحاولات التي قد تهدف إلى التشويش على سير الامتحانات المهنية، مع اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل معها عند الضرورة.
وبحسب ما جاء في المذكرة الوزارية رقم 25/1321، ستعمل الخلية المركزية وخلايا اليقظة الجهوية على تتبع كل ما ينشر عبر الإنترنت من معلومات مرتبطة بالامتحانات، سواء تعلق الأمر بتسريبات محتملة أو شائعات أو معطيات مضللة، إضافة إلى مراقبة إنشاء مواقع إلكترونية جديدة قد تستغل في تبادل محتويات تتعلق بهذه الامتحانات.
وإلى جانب ذلك، دعت المصالح المركزية للوزارة مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلى تشكيل فرق قارة مختصة برصد الغش وزجره، وذلك عبر تكوين فريق ثابت داخل كل مركز للامتحان من بين أعضاء الطاقم الإداري المساعد لرئيس المركز، يتولى مهمة الإشراف المباشر على عمليات المراقبة أثناء إجراء الاختبارات.
وتشمل مهام هذه الفرق، وفق ما نصت عليه المذكرة الوزارية، التأكد من إلصاق ملصقات محاربة الغش، وضبط عدم إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز وقاعات الامتحان، إضافة إلى مراقبة المترشحين عند المداخل باستعمال أجهزة مخصصة لكشف الهواتف النقالة.
وفي سياق متصل، شددت المذكرة على ضرورة قيام طاقم الحراسة بتحرير تقارير دقيقة لكل حالة غش يتم ضبطها أثناء وجود الفريق داخل القاعات، مع رفعها إلى رئيس مركز الامتحان الذي يحيلها بدوره على المدير الإقليمي، ليتم لاحقا توجيهها إلى مدير الأكاديمية لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالمكلفين بالحراسة، فقد أكدت الوزارة أن مدير الأكاديمية، بتنسيق مع المدير الإقليمي، يتولى تحديد وتعيين عدد أفراد الحراسة بحيث لا يقل العدد عن مكلفين اثنين بكل قاعة تضم 20 مترشحا كحد أقصى، مع إعداد لائحة احتياطية تعادل 20% من مجموع أعضاء لجان الحراسة لضمان الجاهزية التامة.
وتسلط هذه الإجراءات الاستباقية الضوء على حرص وزارة التربية الوطنية على ترسيخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمان مصداقية مسار الترقي المهني، من خلال إحكام المراقبة وتعزيز آليات الردع للحفاظ على شفافية الامتحانات وجودتها.