تسارع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزمن لإطفاء غضب الأطر التربوية تجاه ما سمي “اختلالات” شابت مشروع توسيع نموذج مؤسسات الريادة بالتعليم الإبتدائي.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد بادرت الوزارة في شخص مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوسف حساني السعداني، إلى عقد اجتماعات مع مفتشين ورؤساء أقسام على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل احتواء غضب الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، لإنجاح مشروع توسيع نموذج مؤسسات الريادة بالتعليم الإبتدائي الذي يشرف عليه المستشار المذكور.
وأكدت ذات المصادر أن مستشار الوزير بنموسى عقد لقاءات عن بعد مع المفتشين المواكبين المكلفين بمرحلة التوسيع لإقناعهم بالانخراط، غير أنهم تشبثوا بتقليص مدة التكوين المحددة في تسعة أيام، بدعوى أنها “طويلة ومرهقة”.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد اضطر المستشار المشرف على مشروع الريادة في الابتدائي على المشروع إلى تقليص زمن تكوين أساتذة التعليم الإبتدائي خلال مرحلة التوسيع، باعتماد ثمانية أيام بدل تسعة المبرمجة في الميزانية، التي سيتم تنفيذها على مستوى 2000 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن بعض مديري الأكاديميات ومسؤوليهم الجهويين وجدوا أنفسهم مضطرين لإرضاء طاقم الوزير لتنزيل وأجرأة مشروع تجريبي تكتنفه الكثير من الألغام، ما اضطر عددا غير يسير من المفتشين والأطر للانزواء بدل الانخراط الطوعي فيه، رغم كل الاغراءات التي قدمت للفاعلين، منها تعويض شهري يتلقاه المفتشون قدره 3000 درهم، فيما الأساتذة والمديرون في 628 مؤسسة تجريب ما يزالون مرهونين بالإشهاد لكي يحصلوا على تعويض جزافي قدره 1000 درهم شهريا لمرة واحدة فقط.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتخوف فيه مراقبون من داخل القطاع من “الاستعجال والضغط الذي يطبع تدبير مشروع مؤسسات الريادة في الابتدائي خلال مرحلة التوسيع، والذي يتم فيه التعامل مع الأكاديميات باجتماعات عن بعد، وباستعمال “الواتساب” لتلقي التعليمات وتنفيذها”.
يذكر أن النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقد ما سمي بـ “البرمجة الارتجالية” للتكوينات المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة، مطالبا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز هذا الوضع.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد النائب البرلماني بأن التكوين المستمر يشكل لبنة أساسية ومحورية لأي إصلاح بيداغوجي، كما أنه مدخل مهم لتقاسم المستجدات البيداغوجية والمعارف والمهارات التواصلية والتربوية بين الأطر التربوية، وعلى أساسه يتم بناء الكفايات والقدرات الضرورية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للمدرسة العمومية المغربية.
وأوضح أومريبط أن الوزارة الوصية، قامت، من هذا المنطلق، ببرمجة سلسلة من التكوينات المستمرة لفائدة المفتشين والأساتذة الذين ستندرج مدارسهم ضمن مخطط توسيع مشروع “مؤسسات الريادة” خلال الموسم المقبل، غير أن البرمجة الزمنية لهذه التكوينات لم ترق إلى مستوى التطلعات والانتظارات.
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك العديد من الأسئلة التي رافقت هذه التكوينات، سواء على مستوى التواريخ المقترحة أو على مستوى المدة الزمنية، مشيرا إلى أن برمجة نهايتها بيوم واحد قُبيل عيد الأضحى لا يتوافق مع ما تستدعيه تقاليد وعادات المغاربة في مثل هذه المناسبات الدينية.
وإلى جانب ذلك، توقف النائب البرلماني عند تداعيات الإضرابات على الزمن المدرسي وعلى سير البرنامج الدراسي، مبرزا أن الأساتذة المعنيين بالتكوين يسارعون الزمن لإنهاء المقررات السنوية وتمكين المتعلمين من الكفايات والقدرات الضرورية للانتقال إلى الأقسام الموالية، في الوقت الذي يتم فيه استدعاؤهم للتكوينات المستمرة.
ووفقا لذات المتحدث، فإن اعتماد تسعة أيام متتالية من التكوين، بدل توزيعها على الأشهر الثلاثة المتبقية عن الموسم التربوي الحالي، يمثل استهدافا مباشرا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس من جهة، وهدرا كبيرا للزمن المدرسي من جهة ثانية، خصوصا أن عدد الأساتذة والأستاذات المعنيات كبير جدا.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لإعادة برمجة التكوينات الخاصة بمشروع “مؤسسات الريادة”، بشكل يحترم خصوصيات هذا الموسم الدراسي.