تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،ذىمعايير محددة في عملية تشييد المساجد، وذلك بهدف ضمان ملائمة عدد هذه المنشآت الدينية لحاجيات السكان منها.
وحسب ما عبر عنه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 28 نونبر الجاري، فإن بناء مساجد بصورة مكثفة تتجاوز حاجيات السكان أمر غير مستحب، مشيرا إلى أن “السنة تنهى عن مساجد الضرار، بمعنى أن تكون المساجد قريبة من بعضها”.
وأوضح التوفيق أن مسألة بناء المساجد “لديها ضوابط معمارية حضرية، وضوابط شرعية”، مبرزا أن “المغاربة يسمون المسجد جامعا، لأن الأهم هو الجماعة وليس البناية، أي أن تكون الجماعة موزعة بشكل متناسق وألا يكون هناك تضارب”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن “تشييد مسجد قرب مسجد آخر هو أمر غير مناسب”، لافتا إلى أن الضرورة تقتضي توفير مزيد من المساجد في عدد من الأحياء التي لا تتوفر عليها.
وعن المعايير الجديدة لبناء المساجد، كشف التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعدت دليلا مرجعيا ومعايير تعميرية خاصة بالمساجد، يتم اعتمادها في إعداد وثائق التعمير لتلبية حاجيات السكان من المساجد بالمناطق التي تفتح للتعمير.
وأكد الوزير أن المعايير المتبعة تقتضي أيضا تحديد تموقع المساجد بشكل يعطيها مكانة مركزية ومهيكلة داخل الأحياء، مشيرا إلى أن المسافة الدنيا للوصول إلى أقرب مسجد للصلوات الخمس تقدر في حدود 300 متر، بينما تبلغ المسافة القصوى لأقرب مسجد حوالي 600 متر.
وأبرز المسؤول نفسه أن الوزارة عملت في إطار رؤيتها للمساجد 2022- 2026، على إعداد تخطيط جديد للعرض يعزز دور المساجد وفق خريطة وطنية تلبي حاجيات سكان المناطق المفتوحة للتعمير، مع التركيز على سبل إحداث وتوطين المساجد بالعالم القروي.
وخلص التوفيق إلى التأكيد على أن الوزارة تحرص على مراقبة مدى احترام المعايير سالفة الذكر في مشاريع تصاميم التهيئة والتنمية المجالية الجديدة للمدن والمراكز القروية والحضرية، حيث همت المراقبة 24 مشروعا ما بين سنتي 2021 و 2022.