أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتوجيه ملكي مباشر، مرحلة جديدة من التمكين الاجتماعي، عبر تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف أربعة ملايين أسرة مغربية، بما يعادل ثلث سكان المملكة. ويشكل هذا الورش غير المسبوق، كما جاء في تصريح المديرة العامة وفاء جمالي، نموذجًا وطنيًا متقدمًا يرسخ العدالة الاجتماعية ويضمن كرامة المواطنين.
هذا، واعتُبر الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية 2023-2024 بمثابة مرجعية استراتيجية لتفعيل هذا المشروع الطموح، حيث حدد أهدافًا دقيقة تتمثل في تقليص الفوارق وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا السياق، شرعت الدولة في اعتماد نظام موحد للدعم الاجتماعي يعتمد الاستهداف الدقيق والشفافية، بهدف إيصال الإعانات إلى الأسر المستحقة.
بلغت الكلفة المالية المرصودة لهذا الورش سنة 2024 حوالي 25 مليار درهم، تم تخصيصها لتقديم مساعدات مباشرة شهرية لحوالي أربعة ملايين أسرة، تشمل 5.5 ملايين طفل، ما يعادل 12 مليون مستفيد. وتشمل هذه الإعانات أيضًا قرابة 1.4 مليون شخص مسن، و400 ألف أرملة، بينهن 90 ألفًا يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وترتكز فلسفة هذا المشروع على الحكامة الرشيدة والنجاعة والتتبع المنتظم للنتائج، مما مكّن المغرب من التموقع في المرتبة الثانية إقليميًا وإفريقيًا من حيث نسبة الدعم المباشر من الناتج الداخلي الخام، والتي وصلت إلى 2%. ورغم هذا التقدم، أكدت جمالي أن المرحلة الحالية لا تزال انتقالية وتتطلب التمكين الاجتماعي والاقتصادي بدلًا من الاقتصار على الإعانات المالية.
وتنقسم تحديات المشروع إلى ثلاث أولويات أساسية: أولًا، اعتماد سياسة قرب إنسانية تنسجم مع الخصوصيات المحلية؛ ثانيًا، تحسين أثر الدعم على التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي؛ وثالثًا، مواكبة الأسر اقتصاديًا من خلال برامج تكوين وتوجيه تعزز فرص التشغيل والاستقلالية الاقتصادية.
ولتفعيل هذه الأهداف، تعمل الوكالة على نموذج متكامل يقوم على السجل الاجتماعي الموحد، والتزامات اجتماعية متفق عليها مع المستفيدين، في إطار تشاركي يضم مختلف القطاعات العمومية. ويأتي ذلك انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والتضامن والعدالة الاجتماعية، وجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة على مستوى السياسات الاجتماعية الناجعة.
