قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجًا على ما وصفه بتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية واستمرار الحكومة في تبني سياسات تضر بالقدرة الشرائية للعمال والمواطنين.
جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد يوم الأحد 2 فبراير، حيث جرى تقييم تداعيات ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تنظيمية دون توافق، إضافة إلى ما تعتبره النقابة استهدافًا للحريات النقابية والتضييق على المفاوضات الجماعية.
وأكد الاتحاد أن الحكومة تواصل تجاهل دعوات الإصلاح والحوار، رغم التحذيرات المتكررة من تصاعد الاحتقان الاجتماعي. كما ندد بسياسات التوظيف والتقاعد والخدمات العمومية، معتبرًا أنها تزيد من معاناة الأجراء وعموم المواطنين.
الإضراب المرتقب، الذي يشمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، يأتي امتدادًا لسلسلة محطات نضالية أطلقتها النقابات لمواجهة السياسات الحكومية الحالية. ودعا الاتحاد جميع الفئات العمالية إلى الانخراط بقوة في هذه الخطوة، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يشهده الوضع الاجتماعي في المستقبل.