أكد والي جهة سوس ماسة أن القرار الأممي الأخير الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يمثل منعطفًا تاريخيًا حاسمًا للمملكة المغربية، مشيراً إلى أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء التنموي المتكامل.
جاء هذا التأكيد خلال اللقاء التشاوري الجهوي المنعقد بمدينة أكادير، حيث أوضح السيد الوالي أن هذا القرار هو تتويج لمسار دبلوماسي ناجح قاده جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز السيادة الوطنية ويستكمل الوحدة الترابية للمملكة.
التنمية المندمجة والعدالة المجالية: الرؤية الملكية في سوس ماسة
بالتزامن مع الاحتفال بـ الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أبرز والي الجهة أن المرحلة الراهنة تمثل “منعطفًا جديدًا نحو مغرب التنمية والعدالة المجالية”. وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 هي الإطار المرجعي لجيل جديد من البرامج التنموية المندمجة.
وكشف والي سوس ماسة عن أرقام هامة تترجم هذه الرؤية الطموحة:
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً يناهز 20 مليار درهم لدعم التنمية المحلية بالجهة.
تم تخصيص 140 مليار سنتيم بشكل أساسي لقطاعات حيوية: التعليم، الصحة، والماء.
مشاريع مهيكلة ومقاربة تشاركية لتحقيق الأثر الإيجابي
شدد السيد الوالي على أهمية المقاربة التشاركية في بلورة هذه المشاريع التنموية، داعياً مختلف الفاعلين (المؤسسات المنتخبة، المصالح اللاممركزة، الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمجتمع المدني) إلى التعاون لتحقيق مشاريع متكاملة تستجيب لتطلعات الساكنة.
كما أكد أن برنامج التنمية المندمجة الإقليمي لأكادير إداوتنان يُعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فرص الشغل، خاصة:
لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي.
من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي الختام، دعا والي الجهة إلى الانخراط الفعّال والمسؤول في تنزيل هذا الورش الملكي الكبير لبناء مغرب متوازن ومتماسك، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.