عبر عدد من الفلاحين عن تضررهم من تراجع أسعار البصل بشكل حاد، عقب دخول كميات من المنتوج المستورد إلى الأسواق في نهاية الموسم، وهو ما اعتبروه عاملا أربك التوازن بين العرض والطلب وأثر سلبا على مداخيلهم.
وأكد مزارعون أن الموسم انطلق في ظروف مستقرة نسبيا، حيث كانت الأسعار في مستويات مقبولة، ما بعث الأمل في تحقيق مردودية جيدة، غير أن هذا المسار، حسب تعبيرهم، تغير بشكل مفاجئ مع تدفق المنتوج المستورد، ما أدى إلى ضغط قوي على الأسعار سواء في أسواق الجملة أو التقسيط.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الانخفاض السريع في الأسعار جاء في وقت كان الفلاحون يستعدون فيه لجني نتائج أشهر من العمل، ما جعل العديد منهم يجدون أنفسهم أمام خسائر غير متوقعة، أو على الأقل عائدات لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وإلى جانب تراجع الأسعار، أشار المهنيون إلى أن كلفة الإنتاج عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم الجاري، خاصة ما يتعلق باليد العاملة التي أصبحت أكثر كلفة مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية وتكاليف الحصاد والنقل.
وأدى هذا الوضع المركب، بحسب الفلاحين، إلى عجز عدد منهم عن تعويض مصاريف الإنتاج، الأمر الذي عمق حالة الإحباط في صفوفهم، وأثار مخاوف من انعكاسات طويلة الأمد على مستقبل هذا القطاع.
وفي السياق نفسه، حذر مهنيون من أن استمرار دخول كميات كبيرة من البصل المستورد بأسعار منخفضة قد يؤدي إلى فائض في السوق الوطنية، وهو ما سيزيد من الضغط على الأسعار ويعمق أزمة الربحية لدى الفلاحين المحليين.
ونبه هؤلاء إلى احتمال لجوء بعض المنتجين إلى تقليص المساحات المزروعة بالبصل، أو حتى التخلي عن زراعته في المواسم المقبلة، نتيجة ارتفاع المخاطر الاقتصادية وضعف الضمانات المرتبطة بتسويق المنتوج، مما قد يؤثر على توازن السوق في المستقبل.