دعت هيأة نقابية جديدة إلى فتح حوار “عاجل وجاد” مع الحكومة قصد تحقيق مطالبها، حيث يتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
في هذا السياق، انتقدت الهيئة في بلاغ لمجلسها الوطني “استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين”، متهمة الأخيرة بـ”الفشل في الاتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة”.
وفي سياق متصل، عبرت الهيئة عن استنكارها ما أسمته “استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى”.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب خوضها إضرابات أسبوعية طيلة شهر يونيو، تستهله بإضراب لمدة 24 ساعة اليوم الخميس 1يونيو، تتلوه إضرابات أيام 7 و9 يونيو، 14 و15 يونيو، و21 و22 يونيو 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن التقنيين يطالبون الحكومة بـ”تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات” وفق المقترحات التي تقدمت بها هيأتهم، بما “يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
وإلى جانب ذلك، يطالب التقنيون بـ”إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، فضلا عن مواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 لتقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
ويشدد التقنيون أيضا على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لفئة التقنيين التابعة للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، كانت قد أعلنت عن “مساندتها التامة للمحطات النضالية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والقاضية بخوض سلسلة من الإضرابات الشهر الجاري”.
وتطالب التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بدورها بـ”فتح حوار مع الحكومة والرفع من الأجور وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل وإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.