طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإحالة ملف التعليم على التحكيم المكلي، وذلك على خلفية الإضرابات المتواصلة التي يشهدها القطاع وما يترتب عليها من ضياع حقوق التلاميذ.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن وزارة التربية الوطنية فشلت في معالجة هذا الملف ليتم نقله إلى الحكومة التي تدخلت لوقف مسلسل التصعيد، مشيرة إلى أن استمرار الإضرابات يدفعها للدعوة بكل وطنية إلى تحكيم ملكي في موضوع الأسرة التعليمية.
الهيئة الحقوقية التي سبق ورفعت شعار “ارحل” في وجه الوزير بنموسى خلصت إلى أن “الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين لأنهم فقدوا الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها”، داعية في الوقت ذاته إلى “تعويض النقابات بالتنسيقيات في الحوار (…) وسحب النظام الأساسي للتعليم عوض تجميده على غرار سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.
وإلى جانب ذلك، دعا المصدر نفسه إلى “حل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حل بها مشكل الأساتذة العرضيين الذين تم ترسيمهم في الوزارة نفسها في حكومات سابقة”، إضافة إلى وقف تسقيف سن التوظيف، الذي اعتبرته إجراء “مخالفا للدستور وقانون الوظيفة العمومية ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية في حكومة ترفع الشعار الاجتماعي”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الوضعية الحالية التي يمر منها المشهد التعليمي المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، نظرا لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، إضافة إلى أن المتواجدين اليوم في الشارع هم التنسيقيات”.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والهام”.
وشدد جودات على أن “المؤسسة التي تحظى بثقة المغاربة قاطبة ولا يعلى عليها هي المؤسسة الملكية”، مشيرا إلى أن “هذا هو الحل الوحيد الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”.