تشير الإشارات إلى عودة التصعيد في قطاع التربية الوطنية، بعد أسبوع من الهدوء النسبي الذي شهدته فترة فتح الحوار بين وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة.
في هذا السياق، تمت مناقشة القضايا الملحة في اجتماع لجنة حكومية مع الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، بينما غابت التنسيقيات الوطنية لقطاع التعليم عن الحضور في اجتماع أمس، معلنة رفضها المشاركة.
هذا، وتكمن جذور الخلافات الداخلية في “خلاف داخلي” وراء عدم مشاركة التنسيقية بأعضائها في الاجتماع السابق مع الجامعة الوطنية للتعليم.
ومن المتوقع أن تبين خلاصات الاجتماع المقرر خلال الأسبوع الدراسي المقبل مستجدات المشهد، حيث تم الاتفاق على سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023، مع إلزامية إرجاع الاقتطاعات بشرط العودة إلى الأقسام.
وتضمنت التفاصيل أيضًا تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر، في حال عدم عودة النشاط الدراسي إلى الأقسام في يوم الاثنين الحالي.