هل سيُعاقَب غير المتوفرين على جواز التلقيح في حال قاموا بولوج الفضاءات العامة ؟ خبير يجيب
يستمر الجدل حول قرار السلطات المغربية القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المواطنين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يوم أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وفي ظل رفض الكثيرين تلقي اللقاح وعدم تمكنهم من استصدار الجواز، يتساءل عدد من المواطنين عما إذا كانت السلطات ستستصدر عقوبات ما من أجل زجر المخالفين في حال قاموا بولوج أحد الفضاءات العمومية دون التوفر على الجواز.
في هذا الصدد، أوضح البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، أنه “لحد الساعة ليس هناك أي عقوبة في حق غير الملقحين الذين سيدخلون إلى الفضاءات العمومية دون توفرهم على جواز التلقيح”.
وأكد المتوكل أن “الأشخاص غير الملقحين لهم الحق في رفض تلقي التلقيح ولكن في المقابل ليس لهم الحق في ولوج المؤسسات التي يتواجد فيها أشخاص ملقحون، على اعتبار أنهم سيشكلون خطرا عليهم”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن “مسألة المنع هي المقاربة المعتمدة في حق غير الملقحين”، مشيرا إلى أنه ”بالرغم من وجود نوع من التناقض، إلا أن اللقاح يبقى اختياريا ولكن جواز التلقيح إجباري لولوج الفضاءات العمومية”.
وأكد المتوكل أن “العقوبة التي يمكن تطبيقها على المخالفين لقرار اعتماد الجواز هم أصحاب المؤسسات والفضاءات وذلك من خلال سحب رخص عملهم”.
وبخصوص ما إذا كان هذا الإجراء قانونيا أم لا، أوضح المتوكل أنه “لا قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة لولوج الإدارات والأماكن العمومية ولا العقوبات المترتبة عن ذلك تدخل في نطاق قانون حالة الطوارئ الصحية “.