أماطت مصادر إعلامية، اللثام عن تفاصيل جديدة في قضية انتحار قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ظروف غامضة خلال سنة 2015، بعدما تعرض لـ”ضغوطات”.
وحسب ذات المصادر فإن المعطيات المتوصل إليها كشفت أن رئاسة النيابة العامة أنهت الأبحاث والتقارير حول هوية الأشخاص المشتبه ضلوعهم في انتحار القاضي، حيث يرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى مجموعة من الاشخاص والمسؤولين ضمنهم محامين، ونقيب.
وكان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قد صرح في عدة مناسبات أن من وصفها بـ”عصابة حمزة مون بيبي”، متورطة في انتحار القاضي، ما جعل الجهات الأمنية تفتح بحثا إضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار الهالك، وهو ما من شأنه توسيع دائرة المشتبه فيهم”.
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تضيف المصادر، إنه “تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الاشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي مربوح”.
