اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى كبح موجة ارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة بعد مناشدات المواطنين الذين أنهك غلاء مختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية وكذا المحروقات قدرتهم الشرائية.
وتساءل كثيرون عما إذا كانت تلك الإجراءات المتخذة كافية لوقف غلاء الأسعار أم لا، خاصة أن التراجعات في الأثمنة تسير بشكل بطيء مقارنة بالزيادات.
وقف تصدير بعض المنتوجات ومراقبة الأسواق
كشف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، أن “الإجراء الذي اتخذته الحكومة بوقف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية سيكون له تأثير مباشر على السوق الداخلية وعلى الأسعار المتداولة”، مبرزا أن “المغرب حقق رقم معاملات قياسي فيما يتعلق بصادرات المواد الفلاحية مقارنة مع السنة الماضية”.
وأكد ذات المتحدث في تصريحات صحفية أن “الحد من التصدير في هذا المجال سيمكن من تموين الأسواق الداخلية بشكل كافي وبشكل يتجاوز الطلب، مما سينعكس على الأسعار”.
ومن جهة أخرى، أفاد أبو العرب أن “خروج السلطات في الأسواق والتحريات التي تقوم بها من أجل ضبط الاحتكار وتخزين المواد من أجل التأثير على الأسعار في الأسواق، سيكون لها تأثير هي الأخرى”، مبرزا أن “هذا التأثير سيكون محدودا أخذا بعين الاعتبار حرية الأسعار بالمغرب”.
الجفاف يفاقم أزمة الغلاء
أوضح المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن “موجة ارتفاع الأسعار التي طالت المنتجات المحلية بالمغرب، وإن كانت مرتبطة في صلبها بالأزمة العالمية، إلا أن الجفاف رفع من حدتها وفاقم التداعيات المترتبة عنها”.
وفي سياق متصل، أفاد ذات المتحدث أن “قلة التساقطات أثرت على القطاع الفلاحي وعلى قلة المنتجات، وعلى ذلك أضحت تكلفة السقي والري وتكلفة إنتاج المواد الفلاحية باهظة الثمن بالنسبة للفلاحين”.
وأشار ذات الخبير إلى أن “مجمل الضيعات الفلاحية خاصة الكبرى منها عرفت عمليات حفر للآبار، وهاته الآبار أكثر عمقا وتعقيدا وكلفة من سابقاتها، مما أثر فعلا على تكلفة المواد الفلاحية المنتجة في المغرب”.
عوامل أخرى
تقف العديد من العوامل الأخرى وراء مسألة ارتفاع الأسعار في المغرب، والتي أجملها المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب في “التضخم وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، فضلا عن تعدد الوسطاء والمضاربة حول الأسعار”.
ومن جهة أخرى، توقف المحلل الاقتصادي عند “ارتفاع تكلفة الطاقة والمحروقات لدى المنتجين، فضلا عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، إلى جانب كل ما يتعلق بالتجهيزات وبالأدوية وبالمبيدات، وهو ما أثر بدرجات متفاوتة على أسعار المواد التي يتم إنتاجها في المغرب”.