هل تسرع وزارة التربية الوطنية في حسم ثلاث قضايا ساخنة؟

عبد الغني بلوط
في ردود على مراسلات نقابية برلمانية، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن الوزارة بصدد الحسم في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالموارد البشرية والمنظومة التربوية.
جاء ذلك من خلال أجوبة رسمية وجهها إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي شملت قضايا مراجعة المناهج الدراسية، ووضعية المتصرفين التربويين، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شواهد جامعية بعد توظيفهم.
وأكدت الوزارة أن عملية مراجعة شاملة للبرامج الدراسية انطلقت، وفقا لخريطة الطريق 2022-2026، تنزيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ووفقا لمقتضيات القانون الإطار 17.51.
وتشمل هذه المراجعة المستويات التعليمية الثلاث (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، حيث يتم الاشتغال على تنقيح المضامين الدراسية بما يراعي التقاطعات المعرفية والمهارات الأساسية، مع تخفيف الكم المعرفي.
وأشارت الوزارة إلى إدماج مدخلات التلاميذ والمدرسين في إعداد المناهج الجديدة.
من جانب أخر أوضح جواب ثان للوزارة أنها وضعت تصورا لحل إشكالية المتصرفين التربويين الذين تم توظيفهم بموجب مرسوم 2.11.672، خاصة من اجتازوا مباراة الإدارة التربوية وتم تعيينهم بالمراكز الجهوية. و
تم التنصيص على إمكانية استفادتهم من مقتضيات المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، شريطة التوفر على أربع سنوات من الأقدمية الفعلية، وهو ما يمهد الطريق لتسوية وضعيتهم النظامية وتثمين مهامهم الإدارية.
أما في الملف الثالث، فقد أوضحت الوزارة أنها فعّلت مسطرة الترقية إلى الدرجة الممتازة لفائدة الموظفين الحاصلين على شواهد عليا قبل 26 أبريل 2011، ضمن اتفاق موقع مع النقابات التعليمية.
وأضافت أنه تم تنظيم امتحان مهني لهذه الفئة بتاريخ 31 غشت 2023، في انتظار إصدار لوائح الترقية النهائية، وجرى التذكير بأن النظام الأساسي الجديد نصّ على إمكانية إدماج المعنيين في الدرجة الممتازة ابتداء من يناير 2024، تكريسا لمبدأ الإنصاف.
ويبدو ن هذه الردود الرسمية تعكس سعي وزارة التربية الوطنية لامتصاص التوترات الاجتماعية داخل المنظومة التعليمية، عبر آليات الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.
ويرى بعض المراقبين أن تنزيل هذه الإجراءات من شأنه أن يعزز الاستقرار داخل المدرسة العمومية، ويعيد الاعتبار للأطر التربوية والإدارية، في الوقت الذي يتساءل آخرون عن سر تأخر هذه الإجراءات بالرغم من مرور وقت طويل على إقرارها.