رفعت مركزيات نقابية، ضمن الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، مطلب إقرار زيادة عامة جديدة في الأجور، وهو ما يتساءل كثيرون عما إذا كانت الحكومة ستستجيب له، خاصة بعد إقرار الزيادة العامة في الأجور العام الماضي، وقيمتها ألف درهم تسدد على دفعتين.
وباستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي اكتفى بالدعوة إلى تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، ذهب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المطالبة بزيادة جديدة عامة في الأجور، أخذا بعين الاعتبار موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.
سيناريوهات إقرار الزيادة الجديدة في الأجور
طرح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، بعض السيناريوهات لإقرار الزيادة الجديدة في الأجور، وذلك من خلال تجنب ضخ المليارات المنتظرة من قبل الحكومة لإصلاح التقاعد إلى الصناديق، وتوجيهها إلى جيوب الشغيلة ثم إقرار الاقتطاعات بشكل عقلاني.
وأبرز جدري أن هذا هو الحل الممكن لإقرار هذه الزيادة، غير أنه أكد أنها خيار مستبعد بالنسبة للحكومة في ظل الظرفية الحالية، ويمكن أن تكون في الأعوام المقبلة، لكن اقتصاديا غير مقررة في العام الجاري.
واستدرك الخبير الاقتصادي أن أوراق الحكومة لمواجهة هذه المطالب متعددة، خاصة أن نيل رضا النقابات لمباشرة إصلاح التقاعد لن يكون دون مقابل.
وعن هذا الملف (إصلاح التقاعد)، أورد جدري أن الحلول تدور حول “رفع السن أو الرفع من حجم المساهمات ومن جهة إعادة حساب قيمة المعاشات”، لافتا إلى أن “مواجهة إفلاس الصناديق يبدأ عبر ضخ الحكومة لمليارات الدراهم طبقا لمسؤوليتها، أو يمكنها القيام بذلك بشكل إيجابي عبر توجيهها ضمن زيادة جديدة في الأجور”.
“قبول مستبعد”
من جهته، كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد حمص، أن مطلب الزيادة الجديدة في الأجور يأتي في ظل ظرفية تتسم بتراجع التضخم مقارنة بالأعوام الماضية، وموسم فلاحي مبشر، وإلغاء عيد الأضحى.
وأضاف حمص أن الحكومة لا تستحضر أمام هذا المطلب الظرفية الوطنية فحسب، بل أيضا الظرفية الدولية المتقلبة ورهان جذب المستثمرين الأجانب لخفض البطالة، فضلا عن الأوراش العديدة التي تتطلب موارد مالية هامة.
وسجل أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الحكومة لم تصرف بعد الشطر الثاني من الزيادة العامة التي تم إقرارها العام الماضي، معتبرا أن “المطالبة بزيادة ثانية سيكون خارج السياق”.
وتبعا لذلك، استبعد المتحدث قبول الحكومة لمطلب النقابات بإقرار هذه الزيادة، معتبرا أن “رفع النقابات هذا المطلب قد يكون بعيدا عن المنطق الاقتصادي، إذ يرجح أن يكون استخدم من أجل إحراج الحكومة، بعد خلاف قانون الإضراب”، وفق تعبيره.
التعاليق (0)