هل ارتفعت تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم؟ القول الفصل من عدل موثق

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً تفاعلات كبيرة حول “الزيادة المفاجئة” في رسوم الزواج.
في هذا السياق، خرج السيد عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، ليبدد المخاوف السائدة ويضع النقاط على الحروف. ونفى القلعي بشكل قاطع وصريح عبر صفحته الرسمية كل الأنباء التي زعمت وصول تكاليف عقد الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح القلعي في تنويره للرأي العام أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج لا تزال ثابتة ومستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير رسمي حتى الآن. كما شدد على أن المساطر التي تضبط الرسوم القضائية وأتعاب العدول تخضع لنصوص تنظيمية دقيقة ولا يمكن أن تخضع لأي زيادات عشوائية أو انفرادية، داعياً المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة اللبس.

ويأتي انتشار هذه الشائعات في ظرفية حساسة يعيشها قطاع التوثيق العدلي بالمغرب، حيث تشهد المهنة توتراً كبيراً بعد إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب شامل وتوقف مفتوح عن تقديم الخدمات في كافة التراب الوطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل.
ويبدو أن هذا المناخ من الاحتجاج المهني شكل بيئة خصبة لتناسل المغالطات حول تكاليف العقود، وهو ما استوجب هذا التوضيح الرسمي لقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة.