انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، ما أسماه “هزالة” التعويضات عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد النائب البرلماني بأن “الأساتذة والأستاذات وأطر التفتيش والتوجيه والأطر الإدارية يقومون بمجهودات جبارة في سبيل تجويد التعلمات وتحسين ظروف إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية”، كما أنهم “يشاركون بكل روح مواطناتية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بإعداد الامتحانات والإشراف عليها وتنظيمها وتصحيحها”.
وأكد أومريبط أن “التصحيح يعتير لبنة أساسية في المنظومة التربوية، إذ بفضله يتم تقييم التعلمات، وتحديد درجة التمكن منها، وتحديد مستوى المتعلمين”، مضيفا أن “هذه عملية مرهقة جدا تستدعي تركيزا ومجهودات جبارة في سبيل الرفع من مصداقية النُقط المُحصل عليها”.
لكن في المقابل، اعتبر النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن “قيمة تعويضات التصحيح المحددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي هزيلة جدا، ولا ترقى لمستوى تضحيات الأطر التربوية الذين يتنقلون إلى مراكز التصحيح غالبا في ظروف صعبة، وفي معظم الأحيان دون إطعام ولا تعويضات عن التنقل”.
وسجل ذات المتحدث أن “تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية الخاضعة للضريبة على الدخل انتقلت من 17 % إلى 34 %، بمعنى أن ما يحصل عليه المصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها”، فيما “لا يتجاوز ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم إقرارها بغية إعادة النظر في طريقة احتساب قيمة تعويض التصحيح وقيمة تعويضات التنقل لمراكز التصحيح والمداولات.