في آخر مستجدات أشهر طبيب التجميل الشهير بالمغرب ومن معه، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سيستمع اليوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، إلى بعض المتبرعين لمصحة الشفاء، التي يملكها الدكتور المعتقل.
وسجلت ذات المصادر أن قاضي التحقيق سيستمع أيضا لإفادات وأقوال بعض الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في المصحة سالفة الذكر، والذين قد يكونون ضحايا الأعمال التي اتهم المتهمون بارتكابها.
ويأتي هذا بعدما استمع قاضي التحقيق يوم أمس الإثنين 9 ماي الجاري، لمتبرعين ومرضى آخرين ممن خضعوا لعمليات جراحية في مصحة الدكتور المعني، خاصة تلك التي تمت تأدية تكاليفها من أموال المحسنين.
هذا، ولم يتم بعد الاستماع إلى الدكتور الذي يتابع في حالة اعتقال ومن معه من طرف قاضي التحقيق.
الدفاع يتراجع عن طلب السراح المؤقت
لم يقدم دفاع طبيب التجميل طلبا للسراح المؤقت لموكله خلال الأيام الجارية، بعد قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، رفض الطعن الذي تقدمت به هيأة دفاع الدكتور، في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن دفاع الطبيب أن الأخير لم تسجل ضده أية شكاية رسمية من طرف أي متبرع، مشيرة إلى أنه يتم الاستماع فقط إلى عدد من المتبرعين بعد استدعائهم من طرف الشرطة القضائية.
تهم ثقيلة تلاحق الطبيب ومن معه
بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 5 أشخاص، يتابعون في حالة اعتقال، حيث يتعلق الأمر بالطبيب صاحب مصحة الشفاء، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة سالفة الذكر، وشقيقه المسؤول الإداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، إضافة إلى ثلاث مستخدمات بالمصحة، يتابعن في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما ثقيلة للدكتور، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.