أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء مؤخرا، القرار المستأنف في حق متورطين ضمن شبكة لتهجير الفتيات إلى بلدان خليجية بغرض ممارسة الدعارة، بالحكم على المتهمة الرئيسية بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق متهمين اثنين، نافذة في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل “تكوين شبكة مختصة في تهجير الفتيات إلى خارج أرض الوطن بغرض ممارسة الدعارة والتغرير بقاصرة نتج عنه افتضاض وتحريض قاصرات في ممارسة الدعارة
هذا هو مصير شبكة احترفت تهجير الحسناوات القاصرات إلى بلدان خليجية لممارسة الدعارة
الدعارة الراقية