أعلنت وزارة العمل المصرية عن 800 فرصة عمل لممرضات مصريات في المغرب براتب شهري يصل إلى 1000 دولار، إضافة إلى 200 دولار بدل سكن، مما أثار تساؤلات حول مدى توفر هذه الكفاءات محليًا، وما إذا كان العاملون في هذه المؤسسات الصحية بالمغرب يستفيدون من نفس الامتيازات.
وكشف محمد جبران، وزير العمل المصري، أن هذه الفرص مقدمة من مجموعة “أكد إيطال” المغربية، وهي متاحة لحاملات بكالوريوس التمريض أو دبلوم، ممن يمتلكن خبرة تتراوح بين 4 و6 سنوات في تخصصات مثل التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، والرعاية العامة، مع اشتراط مستوى مقبول في اللغة الإنجليزية.
وتزامنًا مع هذا الإعلان، تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لعطل مؤقت بسبب الإقبال الكبير من الراغبات في الاستفادة من هذه الفرص، وهو ما يؤكد حجم الطلب على العمل خارج البلاد. وقد حددت الوزارة فترة التقديم بدءًا من اليوم السبت 8 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل بشكل دوري للشباب والفتيات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا على متابعة التزام الجهات المشغلة بالقوانين والمعايير الدولية.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مديرة الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن هذه العقود تأتي ضمن شراكة مع شركة “رواج لتطوير الموارد الإدارية”، لضمان تشغيل الكوادر الطبية المصرية في مجموعة “أكد إيطال” بالمغرب. وتشمل الامتيازات المقدمة، إلى جانب الراتب وبدل السكن، تذاكر الطيران، التأمين الطبي، مكافآت الأعياد، وبرنامجًا تأهيليًا قبل السفر وبعد الوصول.
ومع توفّر هذا العرض المغري، يطرح البعض تساؤلات حول وضعية قطاع التمريض في المغرب، ومدى تحفيز الممرضين والممرضات المغاربة، وما إذا كانوا يحصلون على رواتب مماثلة. فهل يعكس هذا الإعلان نقصًا في الكفاءات المحلية، أم أن استقدام ممرضات أجنبيات يأتي ضمن سياسة تشغيلية تفضيلية لشركات القطاع الصحي؟