أكادير24/وكالات قررت المحكمة العليا بالسودان، صباح اليوم السبت 14 دجنبر الجاري ، بالتحفظ على رئيس السودان المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الإداري و مصادرة الأموال المضبوطة. والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، يحاكم حالياً بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده. وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق. وبدأت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز.
واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 إبريل الماضي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
