قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة المتهمين بإقبار مشروع المدينة الطبية بمراكش إلى غاية 16 نونبر الجاري.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الإثنين 13 نونبر الجاري، فقد قررت هيئة المحكمة رفض طلب المتهمين المتابعين في الملف المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود، فيما وجهت إنذارا للخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الاستبدال.
ووفقا للمنبر ذاته، فإن مشروع المدينة الطبية تم إقباره من طرف رجلي أعمال مغربييْن يتابعان في حالة سراح بعد تورطهما في عمليتي نصب واحتيال على طبيب فرنسي ومستثمر إماراتي، حيث وجهت لهما تهم “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2010، عندما حصل الطبيب الفرنسي على مشروع طبي متكامل حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، قصد إنجاز المشروع.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، فقد قام الطبيب الفرنسي بدفع ثمن البقعة الأرضية الذي يقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما.
وكشفت المصادر نفسها أن المشتكى به الأول التقى الطبيب الفرنسي وقدم له المشتكى به الثاني بصفته ممثلا للشركة الإماراتية بالمغرب، باعتبار أنه سيعمل على تهييء الملف قبل حلول المديرين المركزيين للشركة الإماراتية من أجل توقيع عقود المشروع.
هذا، وقد تمكن المشتكى بهما من الاحتيال على الإماراتيين والطبيب الفرنسي، إضافة إلى العديد من المسؤولين الذين أوهموهم بأن مشروع القرية الطبية سيتم تمويله من طرف الشركة الإماراتية، ما جعل هؤلاء يحضرون عملية التدشين الرسمي للمشروع، والذي تم الترويج له باعتباره مشروعا استثماريا استثنائيا ستنجزه شركة إماراتية بالمغرب، وهو الأمر الذي سهل عملية التسريع بجميع التراخيص اللازمة.
ومباشرة بعد حصول المتهم الرئيسي في هذه القضية على التراخيص الخاصة بالمشروع، وقبل الشروع في عملية البناء، بدء في بيع الشقق للخواص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين250 و300 مليون سنتيم، حيث يتم تسديد 50 بالمائة من الثمن الإجمالي لكل شقة عند الحجز، و50 بالمائة عند التسليم، وهو الأمر المخالف تماما لدفتر التحملات، الذي يمنع على صاحب المشروع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية للخواص.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تمكن المشتكى بهما من بيع الشقق الـ60 الموجودة في تصاميم القرية الطبية، إضافة إلى بيع أزيد من 20 شقة أخرى، بالرغم من عدم وجودها في التصاميم، فيما عجزا عن الوفاء بوعودهما لصاحب المشروع بما فيها تجهيز المصحة الطبية بالمستلزمات الضرورية، لتنكشف بذلك أعمال النصب والاحتيال التي تورطا في ارتكابها.