هذا ما قاله وزير الصحة في مواجهة المجلس الأعلى للحسابات
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في محور الحكامة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، أن عدم تمكن مرصدين جهويين للصحة من إعداد تقارير جهوية، لا يعني أن باقي المراصد غير مشغلة، كما جاء في ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح الوزير في جواب مطول، مضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور في الجريدة الرسمية، أن جميع المراصد مشغلة وتقوم بمهامها المتعلقة بجمع المعطيات، وتتبع المؤشرات الصحية على الصعيد الجهوي.
وشدد الوزير على أن جميع المخططات الجهوية لعرض العلاجات قد تم إعدادها من طرف المديريات الجهوية للصحة، مشيرا إلى أن مخططين فقط، لم يتم تقديمهما أمام اللجن الجهوية لعرض العلاجات، والتي يندرج انعقادها في اختصاصات رئيسها، والي الجهة.
وبشأن مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، سجل وزير الصحة أن تحديد الأهداف العامة والطبية في تلك المشاريع ومصفوفة البيانات، يتم إعدادها حينما تكون مشاريع المؤسسات الاستشفائية غير متاحة، كما تؤخذ مصفوفة البيانات المستعملة لمساعدة الجهات في برمجة المشاريع بعين الاعتبار عند إعداد التوقعات.
وأكد الوزير أن البرمجة التقنية والوظيفية لمشاريع المستشفيات، تكون خاصة ومحددة نظرا لاستنادها على البرنامج الطبي الذي يحدد احتياجات كل مشروع، من حيث السعة العامة والتفصيلية، وسعة التجهيزات الطبية التقنية، وسعة الوحدات المتنقلة، مع استحضار احتياجات السكان في المجال الترابي الذي يغطيه المستشفى.
وفي سياق متصل، أكد أيت الطالب أن الوزارة تتوفر على وثيقة مرجعية تحدد معايير اختيار الأرض، ووثيقة مرجعية تتعلق بإكراهات تركيب وتجهيز المباني.
وبخصوص ضعف تأطير وتوثيق عملية التخطيط الاستراتيجي، أوضح وزير الصحة أن إعداد المخططات والاستراتيجيات يتم على أساس تشخيص وتحليل مجموعة من المعطيات الصحية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار ذات المتحدث إلى إنجاز الوزارة لدراسات ومسوحات وطنية، أبرزها المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة، الذي يوفر مجموعة من المعطيات والمؤشرات الأساسية في إعداد المخططات واستراتيجيات القطاع الصحي، مشددا على أن الوزارة تتوفر على آليات، تمكنها من إعداد الحصيلة السنوية لأبرز منجزات القطاع.
وبرر الوزير النقص في عمليات التموين بالأدوية، بوجود قياس كمي للمعايير الدولية، وباستخدام أداة معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفي توضيحه المتعلق بتدبير بعض المراكز الاستشفائية، أشار الوزير إلى إكراهات هيكلية، منها ضعف تحفيز النظام القانوني لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، الذي تدبر به المراكز الاستشفائية، بالرفع من أدائها، وضعف استقلالية المراكز الاستشفائية، كمؤسسات تقدم الخدمات العلاجية، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون المالية والميزانياتية، وكذلك في اتخاذ القرارات.
وبخصوص الملاحظات المسجلة على المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، أوضح أيت الطالب أن الوزارة خصصت 32 منصبا برسم المباريات لتوظيف الأطر الإدارية والتقنية التي أجريت في نونبر 2021 للعمل بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، بالإضافة للتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية للتدبير الجهوي للموارد البشرية لتعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية الكفيلة بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أصدر تقريرا تضمن ملخص التجاوزات والاختلالات التي رصدها برسم سنتي 2019 و2020.
وفي ملاحظاته المتعلقة بقطاع الصحة، وقف المجلس في تقريره على انخفاض مستوى التوظيف في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمقارنة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية والحاجة إلى تعويض المغادرين بسبب التقاعد والاستقالات.
ووقف ذات التقرير على قيام مستخدمين تابعين لشركات خاصة عاملة في المستشفيات وأعوان الحراسة ببعض المهام الإدارية، كالاستقبال والتوجيه، فضلا عن النقص الحاصل بالمراكز الاستشفائية، سواء في توفير الأدوية والأجهزة الطبية أو المستلزمات الضرورية للمختبرات، مما أثر سلبا على مستوى التكفل بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، حسب التقرير.