عرفت قضية رئيس الجماعة و نائبه، اللذين أسقطهما الرقم الأخضر في فخ الاعتقال ضواحي أكادير، تطورات جديدة يوم أمس الاثنين، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، متابعة رئيس جماعة أولاد عيسى بإقليم تارودانت، في حالة اعتقال وإيداعه السجن الفلاحي بالمدينة، في وقت سبق للنيابة العامة، و منذ مساء أول أمس الأحد، إطلاق سراح نائب الرئيس المعتقل أيضا في نفس القضية بعدما ثبت بأنه غير متورط في جريمة الارتشاء.
هذا، و في انتظار الشروع في انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم الذي وجهت له تهمة تلقي رشوة، تفجرت هذه القضية، حين ربط أحد الفلاحين الاتصال بالرقم الأخضر التابع للنيابة العامة بعدما ابتزه في مبلغ 1900 درهم مقابل تمكينه من أعمدة كهربائية جديدة لتوصيل الكهرباء إلى داخل ضيعته الفلاحية، وهو ما دفع عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن تارودانت إلى نصب كمين للمتهم، انتهى باعتقال المتهم متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
هذا،و مباشرة بعد توقيفه، تم اقتياده إلى مركز الشطرة، حيث فتح تحقيق أولي معه انتهى بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بمعية نائبه لتعميق البحث معهما، قبل ان يتقرر إطلاق سراح النائب، وبالمقابل، تم الاحتفاظ بالرئيس ومتابعته في حالة اعتقال…