بخصوص قضية أشهر طبيب للتجميل التازي ومن معه، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلبات السراح المؤقت لفائدة طبيب التجميل الشهير حسن التازي وشركاؤه، للمرة الثانية، مع تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي.
كما قضت المحكمة ذاتها بضم الوثائق التي التمست هيئة الدفاع إدراجها ضمن مشتملات القضية، لكنها أرجأت البت في استدعاء المصرحين، وضم الأقراص المدمجة، وكذلك تأجيل البت في استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة الشفاء التي في ملكية حسن التازي.
وكان الدفاع قد التمس من هيئة الحكم ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، واعتبرها الدفاع“ غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. واوضح أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”.
والتمس الدفاع كذلك ضم الأقراص المدمجة التي تتضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين المتهمين، وقال إنها غير موجودة ضمن مشتملات الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية في المحاضر. وكذا استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، في غياب الدفاع.
هذا، و ارتبط تأخير الجلسة باستدعاء مصرحي المحضر وعددهم ما يقارب عشرون شخصا بينهم أولياء أمور أطفال ورضع، وكذا أشخاص آخرون.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.